في ضوء الشريعة الإسلامية، تحدد فتاوى التعاملات التجارية عبر الإنترنت مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب اتباعها لضمان الشرعية والنزاهة. أولاً، يسمح للدافع بالاستفادة من الخدمات المالية الإلكترونية مثل أنظمة الدفع الآلية، بشرط اعتبار هذا التصرف وكالة بأجرة دون مخالفة شرعية. ثانياً، يشترط عدم بيع سلع ليست ملكاً للبائع؛ لذلك، يجب التأكد من حيازته الفعلية للسلع وتسلمها مباشرة من المصدر الأصلي قبل عرضها للبيع.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الوكالة كتجارة فرصة عمل كممثلين عن الموزعين أو العملاء مقابل عمولة، لكن بشروط واضحة ومتفق عليها بين جميع الأطراف المعنية. كذلك، يعد “السلم” خياراً آخر مقبولاً وهو عبارة عن عقد لتوريد سلعة معينة خلال فترة زمنية محددة بسعر ثابت عند إبرام العقد. ومع ذلك، قد تختلف تفاصيل تطبيق هذه الطريقة بحسب الظروف المختلفة وبالتالي تستوجب دراسة قانونية وقواعد تنظيمية دقيقة.
إقرأ أيضا:كيف تم تعريب منطقة شمال افريقيا ؟وأخيراً، يؤكد النص على ضرورة تجنب استخدام نظام التجزئة (التقسيط) لأنه مرتبط بفوائد ربوية محظورة دينياً. رغم جواز تحصيل الرسوم مقابل خدمات الإدارة المرتبط
