ضريبة التصرفات العقارية في السعودية

في المملكة العربية السعودية، تعتبر ضريبة التصرفات العقارية أحد أشكال الرسوم المفروضة عند انتقال ملكية العقارات بين الأفراد أو الجهات المختلفة. وفقاً للقوانين المحلية، يفرض القانون نسبة 15% من قيمة العقار كمبلغ أولي لهذه الضريبة، وقد خضعت هذه النسب لتعديلات لاحقة. فعلى سبيل المثال، تم استبعاد ضريبة القيمة المضافة من حساباتها منذ عام 2020، بالإضافة إلى فرض ضريبة التخلص من العقارات بـ 5%. ومع ذلك، هناك حالات معينة تخضع للإعفاء منها، بما في ذلك عمليات نقل الملكية نتيجة الوراثة والتنازل عن العقارات ضمن شركات مساهمة محدودة وغيرها. يُعتبر المشتري مسؤولاً بشكل أساسي عن دفع هذه الضريبة خلال فترة زمنية محددة بعد عملية البيع. فإذا تأخر الدفع، يمكن أن يؤدي ذلك لغرامات وعقوبات محتملة تشمل ثلاث مرات قيمة الضريبة الأصلية بسبب تهرب ضريبي محتمل.