مرت طبيعة السياسة الاقتصادية في تونس بعدة مراحل تاريخية مهمة منذ استقلال البلاد. فقد بدأ الأمر باتجاه شيوعي واضح خلال فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956-1987)، حيث لعبت الدولة دورًا رئيسيًا في جميع جوانب الحياة الاقتصادية. ثم جاءت السبعينيات بمرحلة تحديث اقتصادي بارزة، تميزت بإصلاحات رشيقة هدفها الأساسي دعم القطاع العام وتمكين القطاع الخاص تدريجيًا من خلال فتح المجال أمام المزيد من فرص الاستثمار الأجنبي والمؤسسات الخاصة المحلية والدولية. وكان لهذا التحول أثرٌ بالغ في إطلاق نقاشات حولهما حول توافق ذلك مع الأصول الإسلامية للتراث الثقافي التونسي وبنيته الاجتماعية الجديدة آنذاك.
وفي التسعينيات، عادت تونس إلى اعتماد اقتصاد ريعي يعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى نمو قطاعَيْ السياحة والعقارات بسبب مجموعة من العوامل مثل معدلات فائدة منخفضة وحوافز تخفيض الضرائب وجاذبية بيئية مثالية؛ ما جعل منها وجهة جذابة لاستثمارات رأس المال الأجنبي حسب دراسة لبنك التنمية الألماني. ومن أجل تنمية قدرات بشرية مؤهلة، أولت الحكومة أهمية كبيرة لتطوير التعليم وتحسين المؤهلات الجام
إقرأ أيضا:أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر- الدائرة الانتخابية لأسبلي
- نرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فان صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فس
- يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنشأنهن إنشاءًا* فجعلناهن أبك
- أنا ملتزم حديثًا، ندمت، وتبت إلى الله توبة نصوحًا، وعزمت ألا أرجع إلى المعاصي والذنوب - والحمد لله –
- بارك الله فيكم. أسأل عن سيدة كانت عندما تخرج لشراء بعض الحاجيات، أو التنزه، ويدخل عليها وقت العصر فل
