في النقاش حول العقوبات الاقتصادية، يتضح أن هذه الأداة تُستخدم بشكل أساسي لتحقيق أهداف سياسية أكثر من كونها وسيلة اقتصادية بحتة. أسيل بن عاشور تؤكد أن العقوبات غالبًا ما تعكس السياسة الدولية، حيث تُستخدم للضغط على الحكومات أو الانتقام منها أو معاقبتها على انتهاكات حقوق الإنسان. كما تشير إلى أن هذه العقوبات قد تكون نتيجة للتوترات الجيوسياسية أو التحالفات الاقتصادية المتغيرة. من جانبه، يوافق أسامة الرشيدي على هذا الرأي، مضيفًا أن الدول تستخدم العقوبات لتعزيز مصالحها الاقتصادية وتقييد منافسيها أو حلفاءها السابقين. ومع ذلك، يثير الرشيدي نقطة مهمة حول عدم عدالة هذه العقوبات، حيث تتحمل الدول الفقيرة وأبناء الشعب أعباءها أكثر من الحكومات الفاسدة أو الأنظمة المتسلطة. هذا يطرح تساؤلات حول فعالية واستدامة استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة سياسية، خاصة عندما تكون نتائجها غير عادلة وتؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًا.
إقرأ أيضا:حملة مباركة في موريتانيا داعمة لحملة #لا_للفرنسة بمناسبة القمة العربية في الجزائر- سؤالي عن الطهارة: وهي أنني أتبول واقفا من غير ما أنزع ملابسي الداخلية، لكنني أحافظ بقدر الإمكان حتى
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الدعاء في الصلاة بتحديد جنس الجنين إذا كانت المرأة حاملا؟ و
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم التي لا تضع الحجاب وترتدي ملابس السباحة وعذرها أن المجتمع يفعل ذلك، رغ
- ما حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مع عدم رضا الوالدين لكرههما لها؟ وهذه البلاد المسلمة ما
- ما حكم الزواج العرفي إذا تمّ بالأركان - الولي، والشاهدين، والمهر-، ولكن دون إشهار وإعلان للزواج عند
