في النقاش حول القوانين الوضعية وتطبيق الأخلاق في المجتمع، تناول المشاركون العلاقة بين القانون والأخلاق، مشيرين إلى أن القوانين الوضعية قد تُستخدم لخدمة مصالح الطبقات الأقوى. أفراح بن منصور أكدت أن القانون يلعب دوراً أساسياً في تنظيم السلوك العام وفق قيم ومبادئ مشتركة، محذرة من أن غياب رادع أخلاقي يمكن أن يؤدي إلى الفوضى. هشام بن عيشة أضاف أن غياب هيكل قانوني عادل يمكن أن يؤدي إلى نظام استبدادي يستغل قوة بعض الأعضاء. اتفق الطرفان على ضرورة تحقيق التوازن بين الجانبين العملي والأخلاقي لضمان رفاهية الجميع. أفراح أشارت إلى أن بعض التشريعات قد تكون منحازة لصالح الأقوياء، مؤكدة على الحاجة لمراجعات منتظمة لأنظمة الحكم لضمان العدالة والشمول. في النهاية، اتفق الثنائي على أهمية مواصلة النقاش حول ملاءمة السياسات الحكومية ومراجعة القوانين لتتناسب مع الواقع المعاصر وضمان تحقيق أهدافها بشكل عادل.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : اضرب الطّم- ما حكم زوج عندما دخل بيت البنت، تظاهر بالالتزام والصلاة في المسجد. وتظاهر باتفاقه معها في الدين وفي
- ما معنى المجلس في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا الله ف
- عندنا في الصين يعلقون السجادة الإيرانية على الجدران هل هذا جائز
- هل حكم الرسم الإلكترونيّ للشخصيات يختلف عن رسم اليد؟ فقد بدأت صنع فيديوهات قصيرة حول شخصية كرتونية ب
- زوجي ينوي السفر إلى الولايات المتحدة لزيارة قريب له، وهذا القريب لديه أخت، وليسوا محل ثقة أبداً، وسي
