يتناول المقال “القانون الدولي: سلطة أم عدالة” النقاش الدائر حول دور القانون الدولي في تحقيق العدالة مقابل استخدامه كأداة للسيطرة لصالح القوى الأكبر. تبدأ جمانة بن محمد بتأكيد أن القانون الدولي، رغم مظهره العادل، يُستخدم فعليا للتحكم ومراعاة مصالح الأقوى، مشيرة إلى أن البلدان المؤثرة هي التي تتخذ القرارات الرئيسية. تطرح جمانة تحديا يتمثل في البحث عن نظام قانوني عالمي حقيقي يعكس الحقوق الإنسانية بدلا من القدرات السياسية. من جانبه، يوافق مرزوق البصري على هذه الفكرة ويضيف أن القانون الدولي يلعب دورا أساسيا في تحديد الحدود الأخلاقية والقانونية للعلاقات الدولية، لكنه يشير إلى أن مشكلة التنفيذ ترجع إلى الجانب السياسي حيث تستغل البلدان المتنفذة موقعها لتوجيه تطبيق القانون بما يحقق مصالحها الذاتية. يتفق الاثنان على ضرورة إعادة توزيع الثقل العالمي والتأكيد على المصلحة العامة، بالإضافة إلى تغييرات محتملة في هيكل القواعد والمعايير الدولية. يركز النقاش على مدى صدقية واستقلال القانون الدولي كجهاز لنشر العدل والحفاظ عليها، مقارنة باستخدامه المحتمل كعصا للتنظيم تحت مظلة الغلبة السياسية.
إقرأ أيضا:طلبة الصين : اللغة العربية، مستقبل أفضل وأجمل- انتقلنا حديثا للسكن بمفردنا أنا وزوجي وابني(عامان) بعد أن قاسينا ويلات السكن في بيت أهلي، قررنا بعده
- ما ذا يجب على المصلين فعله بعد وفاة الإمام أثناء الصلاة؟
- زوجي أرسل رسالة على جوال والدي إذا لم تأتي في يوم معين أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ومضى اليوم ولم أرجع
- Attendance Allowance
- كنت قاصرا وعندما أتممت الواحدة والعشرين أعطاني والدي دفتر البنك مختلطة به الفوائد وقمت بصرفها وصرفت