في النقاش حول “ديمقراطية بلا استقلالية اقتصادية هل تبقى حقًا ديمقراطية؟”، تم التركيز على العلاقة بين الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي الوطني. يرى إدهـم الحسنـي أن الديمقراطية تتطلب بيئة اقتصادية متعددة الأشكال مع حريات شخصية واسعة، وأن افتقاد البلاد للاستقلالية الاقتصادية قد يؤدي إلى تأثر القرارات السياسية بشركات أو مجموعات ذات أغراض خاصة، مما قد يجعل الزعامة السياسية أقل عدلا واستمرارية. من جهتها، تؤكد حنّين الحمّامي على أن قوة وأهمية أي نظام حكم شمولي تعتمد على قدرته على العمل باستقلالية في مجال المال والأعمال. وتشير إلى أن التجارب التاريخية أظهرت إمكانية عمل نظم انتخابية حتى في مواجهة اقتصاد دولي غير مستقر، لكن قدرتها الحقيقية تعتمد على الحرية الاقتصادية الداخلية. خلص الطرفان إلى أن تحقيق مستوى مرضي من الخصوصية الاقتصادية أمر ضروري لتطبيق العدالة والديمقراطية بشكل فعال، وهو تحدٍ كبير للدول النامية وغير الناضجة سياسياً.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الحَاصِل او الحاصول- ماحكم قول: كنت لا أتمنى أن يحصل اتسونامي اليابان، لأنهم لايستحقون ذلك، ولكن مشيئة الله هي الأول والآ
- اسمي في الفيس: (الله لا أريد سواه)، وعندما يكتب لي شخص رسالة، يظهر له كالآتي: (الله يكتب....)، فهل ه
- الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله عائلة مسلمة مقيمة بفرنسا كفلت يتيمين ليسا بشقيقين أهلهما غي
- كاستيلنو
- مدمرة يو إس إس جيات
