استئجار العقارات لأغراض الإيجار جائز شرعاً وفقاً للمذاهب الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية، بشرط أن يكون العقد صحيحاً ومحدداً تماماً. يجب أن يتضمن العقد شروطاً معقولة يلتزم بها الطرفان، مع تحديد مدة الإيجار والقيمة المالية التي سيتم دفعها كإيجار شهري أو سنوي. من المهم توثيق الاتفاقيات المكتوبة لتجنب أي خلاف مستقبلي. هذا النوع من المعاملات يعتبر تجارياً ونظيفاً إذا اتبع جميع الشروط والقيود الإسلامية.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
