يناقش النص التناقض بين النمو الاقتصادي والفجوة الاجتماعية، حيث يسلط الضوء على أن توسع الاقتصاد لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين أوضاع جميع الأفراد والجماعات. يشير راضي البوزيدي إلى أن الأشخاص الأكثر ثراء يستفيدون بشكل أكبر من النمو الاقتصادي من خلال استراتيجيات فعالة للاستثمار، مما يؤدي إلى خسارة نسبة كبيرة من الدخل العام للمجتمع الفقير نسبياً. ويضيف أن السياسات الحكومية، مثل الضرائب والقوانين التجارية، تلعب دوراً حاسماً في تشكيل هيكل الملكية العقارية والنظام المصرفي، مما يؤثر بشكل مباشر على توفر الفرص الاقتصادية أمام مختلف الشرائح الاجتماعية. توافق زهرة بن يوسف على هذه الرؤية وتضيف أن الجهات المسؤولة عن رسم خريطة السياسة المالية والاقتصادية قد تكون أكثر تركيزاً على تحقيق عوائد قصيرة المدى بدلاً من تقديم دعم مستدام لكافة طبقات المجتمع، مما يساهم في تكريس حالة التقوقع الإقليمي في المناطق الغنية والفقيرة. هذا الجدال يدفعنا لإعادة النظر فيما إذا كانت نماذج الحكم الحالية قادرة حقاً على ضمان رخاء جميع المواطنين وتحقيق عدالة اجتماعية مكتملة الأركان أثناء فترات ازدهار العمل التجاري.
إقرأ أيضا:الشيخ الدكتور سعيد الكملي من قطر: ندوة “تأثير الحضارة الإسلامية على الغرب”- أريد أن تفتونا في هذ السؤال: عندنا طابق سفلي يقع تحت المسجد وكان سابقا مسجدا وانتقلنا إلى الطابق الأ
- أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة سابقة، سؤالي هو : متى يكون الغسل يوم الجمعة؟ وهل يكتفى به أم يأتى بال
- قرأت لكم فتوى عن لفظ الرحمة: هل تعتبر مخلوقة أم لا؟ واطلعت على كلام الشيخ أحمد، ومسألة القول بأن الإ
- أثناء الوجود في السوق، أو الانتظار عند الإشارة نسمع أغانٍ صاخبة قوية من محل، أو سيارة أحدهم، فما حكم
- هل ورد في هدي رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام بأن المؤمن إذا نام على وضوء فإن روحه تسجد تحت ا
