كيفية التفريق بين الزوجين بحكم القاضي

التفريق القضائي بين الزوجين هو إجراء قانوني يُمكّن الزوجة من إنهاء الزواج بحكم القاضي، عندما تفشل الطرق الاختيارية مثل الطلاق أو الخلع. هذا النوع من التفريق يمكن أن يكون طلاقاً أو فسخاً للعقد، حسب الأسباب التي تستدعي ذلك. من بين الأسباب الشائعة للتفريق القضائي عدم الإنفاق، حيث يُفرّق القاضي بين الزوجين إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وهو ما يعتبر ضرراً كبيراً لها. أما الحنفيّة فيرون أن التفريق لا يجوز إلا إذا كان الزوج قادراً على الإنفاق وامتنع عن ذلك. كما يمكن التفريق بسبب وجود عيوب جنسيّة أو منفّرة لدى أحد الزوجين، سواء كانت هذه العيوب خاصة بالرجل أو المرأة. في حالة الشقاق، أي النزاع المستمر بين الزوجين، يُرسل حكمان من أهلهما لمحاولة الإصلاح، وإذا فشل ذلك يُفرّق القاضي بينهما. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوجة طلب التفريق إذا غاب زوجها لمدة سنة كاملة دون عذر مقبول أو إذا حُكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات فأكثر. في كل هذه الحالات، يكون حكم الطلاق إما رجعياً أو بائناً حسب طبيعة الضرر الواقع على الزوجة.