وفقًا للنص، يوضح الحكم الشرعي طريقة تقدير عروض التجارة عند إخراج الزكاة. يُقَدَّر ثمن هذه السلع بقيمتها السوقية في نهاية السنة الهجرية، أي بسعر بيعها الحالي وليس بتكاليف شرائها الأصلية. وهذا النهج يعكس مبادئ العدل ويوافق مذاهب فقهية عدة، بما فيها الآراء التي أبدتها شخصيات بارزة مثل شيخ الإسلام ابن قدامة وابن عثيمين. يتيح هذا النظام المرونة اللازمة للتعامل مع التقلبات الاقتصادية، إذ يمكن لقيمة السلع أن ترتفع أو تنخفض بين تاريخ الشراء وتاريخ الزكاة. لذلك، يقوم التاجر بتحديد قيمة سلعته بناءً على سعر البيع الحالي لها عند الموعد المقرر للدفع، بغض النظر عن تكلفة الشراء الأولية. مثال توضيحي لهذا: إذا كان لدى تاجر سلعة اشتراها بألف درهم ولكن قيمتها حاليًا خمسة آلاف درهم عند موعد الزكاة، فعليه دفع زكاته بنسبة ٢٫٥% من القيمة الأخيرة (أي خمسون درهم). بهذه الطريقة، يحقق نظام الزكاة عدلًا وشفافية داخل المجتمع التجاري ويعزز الدور الاجتماعي للأغنياء تجاه الفقراء، مما يساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي العام.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : أسِيفْ- أنا موظف في إحدى الشركات, وقامت بعرض فرصة الحصول على تأمين طبي للوالدين شريطة الحصول على صك إعالة, ع
- ما حكم قول: «يا جرح ما له مداو»؟
- سؤالي عن صلاة نافلة الثنتي عشرة ركعة، إذا بدأ اليوم فهل نبدأ بسنة الفجر إلى العشاء أم نبدأ بسنة الظه
- ما الحكم في الأطباء الذين يعملون بمستشفيات خاصة وينفذون تعليمات مالك المستشفى باستنزاف أموال المرضى
- ما حكم من تسبب لنفسه في تدهور حالته الصحية باستعمال دواء لم يصفه له الطبيب. هل يعتبر ذلك قضاء وقدرا؟
