ما هو العقار

العقار في القانون المغربي يُعرّف بأنه أي شيء يمتلك طبيعة غير منقولة وثابتة، أي أنه لا يمكن تحريكه من مكان إلى آخر. تشمل الأمثلة على العقارات الطرق، وملاحق المباني، والأسوار، والمنازل. يُعرّف العقار أيضًا بأنه كل شيء يمثل أصلاً مستقرًا وثابتًا في موقعه، مما يؤدي إلى عدم قابليته للانتقال من موقع إلى آخر دون تعريضه للتلف. في الفقه الإسلامي، تُقسم العقارات إلى مباني وأراضي، حيث تشمل المباني كافة العقارات المستخدمة في السكن أو العمل، بالإضافة إلى مجموعة من الملحقات مثل الأراضي والحدائق. أما الأراضي فتُقسم إلى أراضي مملوكة، وأرض خراجية، وأرض موات، وأراضي موقوفة.

في الأنظمة الحديثة، تُصنف العقارات إلى ثلاثة أنواع: الأملاك الوطنية، والأملاك الخاصة، والأملاك الوقفية. الأملاك الوطنية تُصنف إلى أملاك عامة وأملاك وطنية خاصة. الأملاك الخاصة هي العقارات الخاصة بشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص، وتعتمد على وجود ملكية مطلقة لها. الأملاك الوقفية تُصنف إلى وقف عام ووقف خاص. بالإضافة إلى ذلك، تُصنف العقارات وفقًا للهدف منها إلى عقارات زراعية، صناعية، تجارية، سكنية، عامة ترفيهية، وخاصة مثل المطارات والموانئ البحرية والمستشفيات والمدارس.

تاريخيًا، شهدت المساكن والعقارات تطورات عديدة عبر مراحل حياة الإنسان. بدءًا من الأكواخ في العصر الحجري القديم وحتى ظهور ناطحات السحاب في العصر الحديث، تطورت المساكن لتلبي احتياجات الإنسان المتغيرة. اليوم، تشمل أنواع المساكن والعقارات الطابقية، المتصلة، والبرجية.