تنطلق مقدمة البحث حول قاعدة “اليقين لا يزول بالشك” من أهميتها البارزة في الفقه الإسلامي، حيث تعتبر إحدى القواعد الأساسية الخمس التي بنيت عليها العلوم الشرعية. تؤكد هذه القاعدة على أن اليقين الثابت لا يمكن أن تزيله الشبهات أو الشكوك، وهي أساس العديد من الأحكام والفروع الفقهية. وتستند شرعية هذه القاعدة إلى نصوص قرآنية وأحاديث نبوية واضحة، مثل قوله تعالى: “(وَما يَتَّبِعُ أَكثَرُهُم إِلّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغني مِنَ الحَقِّ شَيئًا)” (يونس:36)، والتي تشير إلى عدم تأثير الظن أو الشك على الحقائق المؤكدة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حديثان نبويان يدعمان هذا المفهوم، الأول يتعلق بشك الشخص فيما إذا خرج منه حدث أثناء وجوده في المسجد، والثاني يشرح كيفية التعامل مع حالة الشك بشأن عدد الركعات المصلى بها. ومن خلال دراسة هذه القاعدة وفروعه المختلفة، يستطيع المرء فهم تطبيقها العملي في حالات مختلفة مثل الطهارة والصلاة والحج وغيرها.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : اضرب الطّم- هل تبطل صلاة من ترك التسليم عمدا، عند الحنفية؟ أسألكم هذا السؤال؛ لأني قرأت حديث ابن مسعود الذي قال
- هل يمكن الجمع بين حديث: رفقا بالقوارير، وحديث إجازة الدف للنساء، والقول بأنه يجوز للنساء في الأعراس
- لقد وجدت في مكة المكرمة عشرة ريالات ملقاة على الطريق، وأخذتها، وخبأتها معي، وقلت؛ سوف أبحث في حكمها،
