تناول نقاش حاد حول العلاقة المعقدة بين الاستقرار والفعالية في الأنظمة السياسية، مع التركيز بشكل خاص على مقارنة الديمقراطيات والأنظمة الملكية. أكدت معظم الآراء أن الاستقرار وحده ليس كافياً لقياس نجاح النظام السياسي، وأن الديمقراطية تلعب دوراً محورياً في ضمان العدالة والمساءلة. وفقاً لجهاد حصة البصري، فإن الفعالية الشرعية تأتي من مشاركة جميع الجهات السياسية، بينما قد يقيد الاستقرار المطلق في الأنظمة الملكية التنوع السياسي ويؤدي إلى إحساس بالإرهاق. وبالمثل، شدد عبد الرحيم المهدي ونضال الحلاوي على أن الاستقرار دون ديمقراطية يمكن أن يكون خطيراً وغير فعال.
تسلط صباح الغريسي الضوء على أهمية حرية التعبير والتطور حتى لو جاء ذلك بتكلفة الشعور بالأمان. أما بالنسبة لعبد التغفر صبحي ورانية حسين، فتعتبر مشاركة جميع أفراد المجتمع – بما في ذلك الأقليات – أمرًا حيويًا لتحقيق استقرار وديمقراطية شاملة. وأخيراً، تؤكد سمية أبو نجمة على ضرورة الفصل بين السلطات والحكم بالقانون كمفتاح للتوازن الأمثل بين الاستقرار والديمقراطية. بشكل عام، يدعم الجميع فكرة أن الد
إقرأ أيضا:خْزِيت (شعر بالعار والمهانة والذل)- في تونس لتشجيع الشباب على إنجاز المشاريع وتقليص نسبة البطالة هنالك بنك حكومي يقرض المال، وذلك أنه يش
- أرجو من سيادتكم إفادتي حيث إنني حملت قبل رمضان بشهر ثم لم يكتب الله لهذا الجنين أن يكتمل فقد كان مجر
- امرأة أنجبت آخر ابن لها أي لم تنجب بعده طفلا آخر، وبعد مرور 4 سنوات ولدت أنا، فتقول بأنها أرضعتني، ف
- ما الحكم في مساعدة الناس في أخذ حقهم من الكفيل بطريقة غير قانونية؟
- عندي أخ له ثلاثة أطفال، وكان قد تزوج قبل 12 سنة, طلق زوجته قبل تسعة أشهر تقريبا بسبب كثرة المشاكل، و
