يتناول النص موضوع نقل الوقف على المسجد، وهو أمر جائز وفقًا للشريعة الإسلامية بشرط أن يكون ذلك لأجل صالح للمسجد نفسه. يشير النص إلى أنه عندما يتوفر أثاث زائد أو غير ضروري في أحد المساجد، فإنه يمكن نقله إلى مسجد آخر يحتاج إليه بشكل مباشر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منه. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك حاجة لهذا الأثاث في أي مساجد أخرى، فقد يتم بيعه ويتم استخدام عائد البيع لصيانة وصرف المصروفات المتعلقة بالمسجد الأصلي الذي جاء منه هذا الأثاث الزائد.
في حال كانت ممتلكات المسجد جزءاً من دائرة الأوقاف، فإن القرار النهائي بشأن التصرف فيها يعود لهذه الدائرة نفسها. حيث تقوم بتقييم الوضع واتخاذ الخطوات المناسبة والتي ترى أنها الأكثر صلاحية لخدمة أغراض وقفية المسجد. وبالتالي، يؤكد النص على مرونة التعامل مع أملاك المساجد طالما تم اتباع المبادئ الأساسية للشرع الإسلامي والعمل بما يحقق المنفعة العامة للمجتمع المسلم.
إقرأ أيضا:لايوجد عرق بربري في شمال افريقيا بل هي مخلفات تجمعات لغوية ليست عرقية- الشيخ الفاضل المحترم أنا تاجر في العراق، وقد اتفقت قبل أربع سنوات تقريبا مع شخص من أقاربي في ألمانيا
- أنا فتاة في ريعان شبابها، كنت لا أعرف عن أمور النكاح وما شابهها إلى أن دخلت إلى المتوسط، وأخبرتني
- إطلاق نار بمدرسة بريانسك الروسية
- هل يجوز لي تسمية طفلتي: أيلان، بمعنى جمع أيل، وهو نوع من أنواع الغزال؟ وإن كان لديكم معان أخرى للاسم
- أود أن أسأل عن قصيدة إرادة الحياة لأبي القاسم الشابي، هل البيت الأول والأخير فيها هم فقط ما يحتويان
