يعتمد تحليل شرعية التعامل مع البنوك الإسلامية على التزامها بالضوابط الشرعية في ممارستها. إذا تعاملت هذه البنوك وفق الشريعة الإسلامية، بمعنى تجنب الربا والمعاملات المحرمة مثل بيع ما لا يملك أو بيع العينة، فإن التعامل معها يكون حلالًا. أما إذا كانت تسميتها “إسلامية” مجرد مسماة ظاهريّة، وتتعامل في الواقع بالربا والمعاملات المحرمة، فإن التعامل معها يكون حرامًا، مهما عُرضت شهادات علماء أو أسماء مسميات. لذا يجب التأكد من حقيقة تعاملات البنك قبل الحكم على شرعيته، إذ لا يكفي الاعتماد على الأسماء فقط، بل ينبغي التحقق من أسلوب التعامل وممارساتها للوصول إلى حكم شرعي صحيح.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
