تناقش محادثة بين أفراد مختلفين مسألة تطبيق القانون الدولي على كلا من الدول العظمى والصغيرة. ويبرز فيها رأيان رئيسيان؛ الأول يدعو إلى فرض القانون الدولي بلا استثناء على الجميع بغض النظر عن حجم الدولة، مؤكداً على دور التضامن والتآزر بين الدول الصغرى والكبرى لتنفيذ تلك القوانين بشكل فعال. أما الرأي الثاني فهو أكثر تشاؤماً، حيث يعرب عن قلقه تجاه سعي بعض الدول الأقوى لإملاء هيمنتها العالمية عبر تجنب الالتزام بالقانون الدولي. وبالتالي، فإن جوهر الحوار يكمن في طرح السؤال حول ما إذا كانت “الدول العظمى” تتمتع باستقلالية تسمح لها بتجاهل القانون الدولي أم أنها تخضع له مثل أي دولة أخرى. وفي نهاية المطاف، يؤكد المتناظرون على ضرورة التصدي للسياسات الاستبدادية للدول الكبرى والتي قد تؤثر سلباً على مبدأ المساواة أمام القانون الدولي. ومن هنا، يبدو واضحاً أن تطبيق القانون الدولي على كافة دول العالم -بغض النظر عن قوتها- يعد مطلباً أساسياً لتحقيق العدالة والمساواة في النظام العالمي الحالي.
إقرأ أيضا:تاريخ العملات العربية في الصومال- أنا صاحب الفتوى رقم: 153733 وصراحة لم أعرف هل في حالتي وقعت طلقة أم لا؟
- السلام عليكم أرجو أن تجيبوا على السؤال التالي وجزاكم الله خيرا أنا شاب عمري 17 عاما أسكن في عمان وأش
- سمعت أحد الدعاة يقول إن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث يبلغ تقريبا 20 ألف حديث، ومن ش
- أتبرع شهريًّا بمبالغ ثابتة لصالح بعض المؤسسات الخيرية، هي تحديدًا: 1ـ مؤسسة لتحفيظ القرآن الكريم. 2ـ
- Chas Chandler
