فيما يتعلق بالزكاة على الأسهم في شركات العقار، يوضح النص أن هناك حالتين رئيسيتين. أولاً، إذا كانت الشركة تستهدف بناء وتأجير العقارات بشكل أساسي دون هدف تجاري واضح، فإن الأسهم نفسها لا تخضع للزكاة. ومع ذلك، يمكن تطبيق الزكاة على الأرباح إذا بلغت حد النصاب والحول. ثانياً، بالنسبة للشركات التي تتاجر بالأرض والممتلكات، تُعتبر أسهمها وعوائدها محسوبة لعناصر التداول، وبالتالي يجب حساب الزكاة سنوياً وفق القيمة السوقية لها بالإضافة لأي مكاسب محتملة. هذه العملية تتم بغض النظر عن بيع الأسهم بالفعل؛ حيث تؤدي عملية البيع فقط لتأكيد القيمة الحالية اللازمة لحساب الزكاة. باختصار، إذا كانت الشركة تعمل أساسًا لإدارة العقارات والاستفادة منها عبر الإيجارات الطويلة الأمد، فلن يكون للأوراق المالية الموجودة داخل هيكل ملكيتها تأثير ملحوظ بشأن مسؤوليات دفع الزكاة. بالمقابل، عندما تتم تصفية الأعمال نحو التسويق والاستغلال القصيري المدى للمناطق التجارية والسكنية، سيُطلب تنفيذ إجراءات إدارية إضافية للتأكد من توافق التعامل مع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بتطبيق الزكاة.
إقرأ أيضا:البث المباشر بعنوان: التجربة اللغوية في السعودية- Morogues
- هناك دول عديدة أغلقت المساجد؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، فهل أجر الصلاة في المنزل في هذه الحال كأجر الص
- هل قانون الجذب أي قانون جذب الأشياء التي يتمناها المرء والمعروف في البرمجة العصبية هل يتعارض مع التو
- أنا شاب تخرجت من الجامعة منذ سنتين ونصف تقريبا، وتخرجت منها بدرجة جيد جدا من أفضل جامعة ببلدي، ولكني
- أعمل في شركة التسويق بالعمولة، أي أن هناك مسوقين وسطاء بين الشركة والزبون، ويربح هؤلاء عن كل بيع نسب
