في الإسلام، يُحرم أخذ الفائدة في القروض بشكل قاطع، حتى في ظل الظروف الاقتصادية مثل التضخم. هذا الحكم مستند إلى اتفاق علماء الدين الذين يعتبرون أي زيادة في الأموال على القرض نوعًا من الربا المحرم. وفقًا للشريعة الإسلامية، يجب على المدين رد المبلغ الأصلي الذي حصل عليه دون زيادة، بغض النظر عن التغيرات في القيمة السوقية نتيجة للتضخم. ومع ذلك، هناك حالة استثنائية ذكرها بعض العلماء: إذا قامت السلطات بحظر استخدام عملة معينة، فقد يُسمح للمدين بقبول المكافئ النقدي لهذه العملة عند تاريخ الاستحقاق. هذه الأحكام ثابتة ومستقرة ضمن الشريعة الإسلامية، ولا تتأثر بالتقلبات الاقتصادية.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- وصية عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم
- هل تجوز إمامة من يتوضأ لكل صلاة بسبب خروج هواء من الشرج أو لمجرد الشك به مع العلم أنه لا تشم له رائح
- ما حكم التأمين الصحي لأخطاء الأطباء بصورة دفع مبلغ، نصف يدفعه الطبيب ونصف تدفعه المستشفى لشركة التأم
- كنت أعاني من الوسوسة في الطهارة بشكل كبير، ولكن الفتاوى من طرفكم أعانتني كثيرا على تجاوز ذلك الأمر،
- ابتليت بالاستمناء وأتوب منه دون جدوى، مع أنني مواظب على الصلاة وقراءة القرآن والاعتكاف في المسجد...
