وفقًا للنص القانوني الإسلامي، يمكن النظر في إمكانية استخدام الماريجوانا للأغراض العلاجية تحت ظروف معينة. يجب أن تكون هناك ضرورة قصوى، أي عدم وجود خيارات علاجية أخرى، ويجب أن يثبت الطبيب المختص أن المنتج فعال وضروري. كما يجب أن يكون التعرض لهذا النوع من المواد محدودًا، وأن لا توجد منتجات قانونية أقل خطورة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا يؤدي الاستخدام إلى زيادة خطر الإصابة بالأذى. لجنة الفتوى الدائمة أكدت أنه إذا لم يكن هنالك بدائل متاحة لإدارة الألم لدى مرضى معينين غير حبوب البثدين أو المورفين، فلا مانع من استعمال هذين العنصرين بشرط أن تكون هناك ضرورة واضحة وأن لا يؤدي الاستخدام إلى مشكلات أكبر كالاعتماد عليه. ومع ذلك، تؤكد ندوة علمية عقدت في الكويت عام ١٩٩٥ حول الصحة العامة والقانون الإسلامي أن المواد المخدرة ممنوعة عمومًا باستثناء حالات علاجية محددة حيث يجب استخدامها فقط حسب وصفه الطبي ومراقبة جرعات دقيقة للغاية. في النهاية، يبقى الأمر مرتبطًا بحالة الشخص الخاصة واحتياجه الفعلي لهذه المساعدة الطبية.
إقرأ أيضا:لهجة المغاربة قبل مائة سنة!- أنا شخص مقيم بالمهجر، وبالتحديد في فرنسا، وضعيتي الاجتماعية في خصاصة، حتمت عليّ أن أسكن في المنازل ا
- لدى مؤسسة حكومية مبلغ من المال من أرباح الكافتيريا والتي تدار من نفس الجهة يتم الاحتفاظ به للصرف منه
- أريد أن أعرف من حكم بالوضع على حديث: من آذى ذميا فقد آذاني ـ بلفظه السابق فقط، غير هؤلاء العلماء: 1ـ
- هل يصح ما يقال : إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه لم تكن بالشورى ولا بإجماع المسلمين ، بل كانت لمجرد رأ
- أرجوا إفادتي عن من هو أول مسلم لقنه الرسول عند وفاته .ولكم جزيل الشكر.
