وفقًا للنص القانوني الإسلامي، يمكن النظر في إمكانية استخدام الماريجوانا للأغراض العلاجية تحت ظروف معينة. يجب أن تكون هناك ضرورة قصوى، أي عدم وجود خيارات علاجية أخرى، ويجب أن يثبت الطبيب المختص أن المنتج فعال وضروري. كما يجب أن يكون التعرض لهذا النوع من المواد محدودًا، وأن لا توجد منتجات قانونية أقل خطورة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا يؤدي الاستخدام إلى زيادة خطر الإصابة بالأذى. لجنة الفتوى الدائمة أكدت أنه إذا لم يكن هنالك بدائل متاحة لإدارة الألم لدى مرضى معينين غير حبوب البثدين أو المورفين، فلا مانع من استعمال هذين العنصرين بشرط أن تكون هناك ضرورة واضحة وأن لا يؤدي الاستخدام إلى مشكلات أكبر كالاعتماد عليه. ومع ذلك، تؤكد ندوة علمية عقدت في الكويت عام ١٩٩٥ حول الصحة العامة والقانون الإسلامي أن المواد المخدرة ممنوعة عمومًا باستثناء حالات علاجية محددة حيث يجب استخدامها فقط حسب وصفه الطبي ومراقبة جرعات دقيقة للغاية. في النهاية، يبقى الأمر مرتبطًا بحالة الشخص الخاصة واحتياجه الفعلي لهذه المساعدة الطبية.
إقرأ أيضا:كتاب المجرَّات- لقد سمعت أن لا كفارة على الشخص إذا نذر ألا يعصي أبدًا؛ لأنه يجب عليه ترك المعصية، فهل يعني ذلك أنه إ
- مما وصلني على الواتس، وأريد حكم نشره، والأخذ بهذا القول. كان سيد بدر الدين الحسني، يصلي على النبي صل
- أنا أعمل مندوب مبيعات وعندما طلبت الإجازة من المدير (مع العلم أن إجازتي مستحقة منذ شهرين حسب العقد ا
- شيخنا الكريم، أنعم الله علي بزوجة كريمة مباركة صالحة بفضل منه ومنه وكرمه وأعمل جاهداً على أن تنال أك
- سم الله الرحمن الرحيم إذا علم شخص( كالزوجة )أن مكانا في البيت بوجد به بول طفل وريثما تريد أن تطهره خ
