لا يجوز رفع أسعار البيع للحصول على عمولة غير متفق عليها، وفقًا للنص المقدّم. يعتبر ذلك خيانة للأمانة وأكل المال بالباطل، حيث يَحاول الوكيل استغلال موقفه لزيادة ربحه على حساب العميل دون رضاه. النص يشدد على أن الوكيل ملزم بالالتزام بالإذن الممنوح له من قبل الشركة، ولا يحق له زيادة سعر السلعة للحصول على عمولة إضافية. ينبغي على الوكيل في حال عدم حصوله على العمولة المتفق عليها مراجعة مدير شركته للاتفاق على معدل مناسب، أو اللجوء إلى الطرق المشروعة لاسترداد حقه مثل الرجوع للقضاء أو التفاوض مع الشركة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- انتقلت والدتي إلى رحمة الله، وكانت تحثني على قراءة سورة الكهف كل جمعة. ولشوقي لها يوم الجمعة، أزورها
- نحن أربعة أبناء، ورثنا منزل العائلة عن الوالدة، وقد قُيّم المنزل بمبلغ 420 ألف جنيه، وأراد أخي الأكب
- ما حكم من لا يصلي الجمعة في المسجد بسبب مرض نفسي كالرهاب الاجتماعي , أي أنه يعاني من أعراض نفسيه تحد
- أنا محرم من جدة للعمرة، وذاهب في الطريق إلى مكة جاءني ظرف ورجعت إلى جدة وخلعت الإحرام. ماذا علي؟
- لم أكمل السنة الأخيرة من دراستي الجامعية، ليس لأنني رسبت ولكن لأسباب أخرى خاصة بي، وأنا الآن أريد أن
