بناءً على النص المقدم، يمكن القول إن بيع تذاكر السفر الممنوحة من جهة العمل للموظف أمر جائز شرعاً، بشرطين أساسيين. الأول هو عدم وجود مانع من جهة العمل نفسها، حيث يجب مراعاة الاتفاق بين الطرفين، الموظف وجهة العمل. والثاني هو عدم تأخير العمل عن طريق السفر بالبر. هذا الاستنتاج مستند إلى مبدأ “أوفوا بالعقود” كما ورد في القرآن الكريم، وكذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم “المسلمون على شروطهم”. الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير أيضاً أجاز بيع التذاكر الحكومية الممنوحة عند الاستغناء عنها، بشرط عدم تأخير العمل. لذلك، إذا كانت جهة عملك لا تمانع في ذلك، يمكنك بيع التذاكر أو استبدالها بأخرى أقل تكلفة، أو حتى السفر بالبر واستلام ثمن التذاكر، مع مراعاة عدم تأخير العمل عن طريق السفر بالبر.
إقرأ أيضا:مخطوط (رتبة الحكيم ومدخل التعليم في الكيمياء) للمجريطيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا فتاة أبلغ من العمر 24 سنة ابتليت بذنب مشاهدة الصور والأفلام المحرمة بالصدفة عن طريق الأنترنت، وب
- السهول الداخلية
- سؤالي هو: كان جدي من الأم رحمه الله شيخا كثير المرض، وخاصة في الوقت الأخير نسيانه كثير ومشيه بطيئ جد
- ما حكم خروج المرأة وهي تضع مسكرا على عينيها، سواء كانت كاشفة للوجه، أو منتقبة، لكنها تظهر عينيها وعل
- ختم الملك نا الذهبي
