في الإسلام، يعتبر بيع السلعة قبل قبضها تماماً أمراً غير جائز وفقاً للعديد من الأحاديث النبوية الشريفة. حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه”، مما يشير إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع السلع وليس فقط الطعام. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات في حالات معينة.
إذا تم نقل السلعة خارج موقع البيع الأصلي، فإنها تعتبر حينئذ ضمن حيازة المشتري، مما يسمح له قانونياً ببيعها لشخص آخر. ولكن يجب التأكد من تنفيذ عملية نقل الملكية بشكل صحيح وفقًا للقوانين المحلية والعادات التجارية. في حالات نقل كميات كبيرة من البضائع، اعتبرت الهيئة المعنية بالمعايير الشرعية أن الحصول على إذن الاستلام من المخزن يكفي لإتمام البيع.
إقرأ أيضا:لا للوصاية على المغاربةومع ذلك، يفضل بعض العلماء، مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الانتظار حتى يكون البائع مسؤولا عن القطعة المباعة منذ اللحظة الأولى لنقلها. وللتجنب أي لبس أو خلاف محتمل حول وضع الملكية، يُوصى بشدة باتباع أفضل الممارسات المتاحة وبالتواصل المستمر بين كافة الأطراف المعنية في الصفقة للتأكيد على فهم واضح لكل الحقوق والتزامات كل طرف. الهدف الرئيسي يجب أن يكون تحقيق العدالة والشفافية في التعاملات المالية بما يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
- وضعت كيس طحين قمح لدى الخبّاز -الفرّان-، وأعطيته 15000 دينار أجرةً على الخبز، وأريد أن آخذ منه خبز ش
- طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقات. الأولى: عبر الجوال. والثانية: إثر خلاف حصل بيني وبينها، وفي غضب شديد
- هل يُفسد الصلاةَ الإطالة في الدعاء بعد التشهد الأخير قبل التسليم، حيث أذكر حاجتي من أمور الدنيا، ورب
- أنا أعمل في شركة عملا إداريا ولكن أموال هذه الشركة في بنك ربوي، وأنا أبتعد عن أي عمل داخل الشركة يكو
- ما السر في اختيار كلمتي «كرها، و وهنا» في سورتي لقمان والأحقاف؟
