النص يوضح أن المسلم المنحرف لا يمكن أن يكون وليًا في زواج ابنته المسلمة. يجب أن يكون الولي مسلمًا ملتزمًا بالإسلام، وأن تتوفر فيه شروط معينة مثل العقل، البلوغ، الذكورة، والحرية. إذا كان الولي لا يؤمن بالسنة، مثل طائفة القرآنيين، يجب مناقشته وإزالة شبهته. إذا أصر على عدم الإيمان بالسنة، فهو يعتبر كافرًا ولا يجوز له أن يتولى أمر امرأة مسلمة في النكاح. في هذه الحالة، تنزع ولايته وتعطى لأقرب ولي مسلم.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يجوز لنا أن نحاكي أصوات الآخرين، مثلاً أئمة الحرم؟
- والدي هداه الله عليه ديون بمبالغ هائلة، يرجع ذلك لأخذه من أموال الناس بغير وجه حق وشراء سيارات واقتر
- أريد أن أسأل عن حكم استعمال المزمار وآلة موسيقية تدعي المجوز واليرغول التي تستعمل في الأفراح لعزف ال
- ما حكم قاطعي الأرزاق؟ يعني هناك أشخاص تدخلوا لتخفيض راتبي ظلما، وأنا لم أخطئ. ما هو حكمهم؟
- أريد الزواج من فتاة، وهناك رفض من الأهل بسبب جنسية الفتاة؛ لأنها ليبية، وأنا مصري. وهم يعتقدون أن أه
