في الإسلام، يُسمح للمرأة بالقيام بعملية بيع أو شراء خلال فترة صلاة الجمعة، وذلك لأنها ليست ملزمة بحضور هذه الصلاة مثل الرجال. ومع ذلك، هناك شروط يجب مراعاتها. أولاً، يجب أن تكون العملية التجارية بين امرأة وأخرى أو رجل غير ملزم بصلاة الجمعة، مثل المسافر أو الطفل أو المرأة نفسها. هذا بناءً على الأمثلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تشير إلى أن البيع والشراء محظوران فقط لمن يلزمونهن بالحضور لصلاة الجمعة وهم رجال مجتمعات المسلمين.
ومع ذلك، هناك وجهة نظر محتملة تقول بأن حتى عندما يتم التبادل التجاري بين فرد ملزم بصلاة الجمعة وأحد غير الملزمين بها، فقد يكون الأمر محتملًا لتحريم البيع للشخص الملزم بسبب إيصاله لشخص آخر إلى فعل مكروه أو حرام. أكد بعض الفقهاء مثل المحلي وابن قدامة على احتمال التحريم في هذه الحالة المحددة. وفي النهاية، تؤكد معظم مدارس الفقه التقليدية على إدانة كلتا الأطراف عند حدوث تبادل تجاري كهذا، حيث يعد الشخص غير المكلف بالإقامة مستشاراً للأخطاء والممارسات الخاطئة. لذلك، وبينما يُسمح عموماً بعمليات البيوع أثناء صلاة الجمعة بالنسبة للسيدات وغير المُلتزمين بأداء تلك الصلاة، ينصح دائماً باتخاذ الاحتياط ومراعاة عدم المساعدة في المعاصي بمختلف أشكالها.
إقرأ أيضا:كتاب الخوارزميات
