أحكام الوكالة في الإسلام تتناول مجموعة من القواعد والشروط التي تحكم عملية التوكيل، حيث تختلف آراء العلماء حول جواز الوكالة العامة. فالمالكية والحنفية يجيزون الوكالة العامة دون تحديد الثمن والنوع، بينما يشترط الشافعية والحنابلة أن تكون الوكالة خاصة في ثوب أو بيت معين. يجب على الموكل الالتزام بشروط عقد الوكالة ومراعاة العادات والأعراف. تجوز الوكالة في النكاح والهبة والصدقة وقضاء الدين، لكنها لا تصح في الظهار. من شروط الوكالة أن يكون الموكل مالكاً لما يوكل فيه وأهلاً للتصرف، وأن يكون الموكل فيه معلوماً ومباحاً. الأصل في الوكالة الإباحة، وقد تكون مندوبة أو مكروهة أو واجبة حسب طبيعة الأمر الموكل فيه. شرع الله الوكالة لرعاية مصالح الناس ورفع الحرج عنهم وسد حاجاتهم. إذا كان ضياع الشيء الموكل فيه بسبب تقصير الوكيل فعليه ضمانه، أما إن كان دون تفريط فلا ضمان عليه.
إقرأ أيضا:كتاب الرياضيات في حياتنا- قامت المؤسسة التي أعمل بها بتوزيع لوحات طاقة على جزء من الموظفين، للاستخدام الشخصي في البيت، وهي عهد
- ماهو حكم الوقوف للنشيد الوطني وماهو الدليل الشرعي على ذلك إن وجد؟
- أنا أعاني من أمراض الحسد، والعين، وأتعالج بالرقية من مدة طويلة، وسؤالي عن حكم القراءة على الكريمات،
- ما الحكم إذا أدخل الكلب مقدمة وجهه المشتملة على فمه وأنفه في الحذاء ولكن بعد النظر بداخله لم أتبين ل
- أنا شاب أريد أن أؤدي الحج -بإذن الله تعالى- ولكني لا أعرف شيئًا عنه، أريد ملخصًا للأركان، والواجبات
