تنقسم الشراكات وفق الفقه الإسلامي إلى مضاربة، تُعرّف بجمع رأس مال من المستثمر مع عمل فريق متخصص، إذ يحدد وضع الأدوار والالتزامات لكل شريك نجاح الشراكة. ينبغي تحديد طريقة تحقيق الدخل ومعايير توزيع الأرباح منذ البداية لتفادي النزاعات المحتملة. تعتبر آلية توزيع الأرباح صحيحة عند الالتزام بنسب محددة ومُعْرَفة من الإجمالي، مثال: نصف الربح أو ربعه. يجوز تعديل قواعد التقاسم خلال التجربة التجارية بعد إبلاغ جميع الشركاء بالاتفاق الجديد. في غياب نظام توزيع الأرباح، يلجأ المرء إلى عادات سوق الأعمال أو القاعدة القانونية المعتمدة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- إذا كنت أملك سي دي لعبة رائعة وعربية ومفيدة للأطفال المسلمين، وأردت أن أنشرها عوضا عن هذه الألعاب غي
- نجابه بقول نصراني خبيث يقول عن الآية: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالْم
- بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي هذا عن: لقد ذكر فى القرآن الكريم فى كثير من السور قوم شعيب وقوم نوح وقو
- لدى منتدى مجاني، ومعظم مواضيعه منقولة من منتديات ومواقع أخرى، وهو منتدى إسلامي، ولكنني لم أستأذن من
- تعرفت على شاب، وحصل الإعجاب، واستخرت، ودعوت الله مرارًا، ولكن الخطبة تعسرت بشدة من قبل أهله، ولا زلت
