تناقش الفقرة موضوع إدارة الثقافة والتوازن الضروري بين السياسات العامة والمؤسسات الأقل رسمية للحفاظ على التنوع الثقافي. وفقاً للنص، تعتبر الأسرة والمجتمعات المحلية – كجزء من المؤسسات غير الرسمية – قوى دافعة أساسية في الحفاظ على التراث الثقافي ونقله عبر الأجيال. فهي تمارس تأثيراً مباشراً يومياً داخل مجتمعاتها، مما يجعلها المسرح الأمثل لتنفيذ السياسات الحكومية وتحويلها إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق.
ومن جهة أخرى، تلعب السياسات العامة دوراً محورياً في دعم هذه المؤسسات الأقل رسمية وتعزيز فاعليتها. وذلك عن طريق تقديم إطار قانوني ومالي مناسب يسمح لها بالعمل بكفاءة أكبر واستدامة أكبر. ومع ذلك، يؤكد النص على أهمية توازن الأدوار؛ حيث يجب أن تدعم سياسات الدولة العمل الجماعي للمؤسسات المحلية دون التدخل المفرط الذي قد يعيق الروابط الاجتماعية والشخصية التي تشكل أساس الحياة الثقافية المتجددة. وبالتالي، يتطلب الأمر تحقيق توازن دقيق بين الدعم الرسمي والإدارة الذاتية المحلية لإنجاح مهمة حفظ التنوع الثقافي وضمان استمراريته.
إقرأ أيضا:لايوجد عرق بربري في شمال افريقيا بل هي مخلفات تجمعات لغوية ليست عرقية
