يتناول النص قواعد الزكاة المتعلقة بإيجارات المحلات التجارية في إطار الشريعة الإسلامية. يُوضّح أن تأجير المحل نفسه مع المعدات الثابتة جائز، لكن البضائع لا يجوز إجارتها. يُحدد النص أيضًا زكاة الإيجار التي تعتمد على مقدار الإيجار الشهري. إذا بلغ الإيجار نصاب الزكاة (حوالي جرام من الذهب) بعد مرور عام كامل على تلقي أول دفعة، يكون المؤجر ملزمًا بدفع جزء معين من الربح يُعرف بزكاة المال. ويقدر هذا الجزء بنسبة واحد على الأربعون من مبلغ الإيجار خلال السنة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يجوز العمل لصالح الشركات العاملة على تصميم وإنتاج الألعاب الألكترونية علما بأن هده الألعاب تفسد ح
- السلام عليكم ورحمة الله أما بعد: كنت السبب في معرفة شاب بفتاة ولكن لم تكن نيتي في ذلك سوءا، ولكن هما
- هل هناك حديث أو أثر يدل على أن التائب لا بد له من الثبات لأول ثلاث سنوات وهي الأهم؟ أي أن أول ثلاث س
- أنا حاليا قد أودعت فلوسي، في فرع المعاملات الإسلامية للبنك الأهلي المصري. وعندما فتحت الحساب هناك، ذ
- أنا فتاة متزوجة ولدي طفل عمره 6 شهور، زوجي مسافر لعمل سيطول غيابه لستة شهور أو أكثر، أقيم حالياً عند
