تناولت الدراسات الفقهية مسألة إيجار الطبيب وحكم الإجارة بالنسبّة وضمان الربح والخسارة، وهي قضية مثيرة للجدل داخل المجتمع الإسلامي. ينقسم الفقهاء حول صحة العقود التي تربط أجر العامل بنسبة من الإيرادات، حيث يرى جمهور الفقهاء أنها غير صحيحة بسبب غموض مقدار الأجر وعدم وضوحه. ومع ذلك، تسمح مدارس فقهية كالحنابلة والمالكية والحنفية بهذه العقود نظراً لتشابهها مع أنظمة زراعية قديمة في الإسلام كالزراعة والمساقاة.
فيما يتعلق بأطباء يعملون مقابل نسبة من دخل عياداتهم بالإضافة لبدلات أخرى، رفضت معظم المدارس الفقهية الجمع بين النسبة الثابتة والمبالغ المالية الأخرى، مؤكدةً على ضرورة الوضوح والشفافية اللازمة في الشريعة الإسلامية. واقترحت حلولاً مثل استبعاد العنصر الآخر (النسبة أو المدفوعات الثابتة) لتحقيق الإنصاف.
إقرأ أيضا:كتاب الشفرة الوراثية للإنسانوفي سياق راحة الطبيب السنوية، يدعم الرأي العام دفع دفعات شهرية ثابتة خلال فترة الإجازة بدلاً من تعديل هيكل الأجر باستخدام نظام “المنازلنة”، الذي تثار حوله خلافات حول صحته أساساً. هذا النهج يضمن
