تشير دراسة الحالة الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي – المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، عمان، والكويت – إلى أن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر يواجه تحديات قانونية واقتصادية كبيرة. من الناحية القانونية، يعيق عدم توحيد التشريعات وضعف الوضوح حيال استخدام أرض الدولة وتراخيص المشاريع الصناعية المرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر قيود الملكية الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر سلبًا على نشر مشاريع الطاقة البديلة. أما الجانب الثقافي الاجتماعي فهو أيضًا عامل مهم حيث قد ترفض بعض المجتمعات التقليدية الأفكار الجذرية المرتبطة بالتغيرات المحتملة في مصادر الطاقة.
من الناحية الاقتصادية، رغم دعم الحكومة المتزايد للاستثمارات الخضراء وحوافز الضرائب المقدمة، تبقى تكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية مرتفعة بالمقارنة مع أنواع أخرى من الطاقات الأولية المنتجة محليًا مثل النفط والغاز. علاوة على ذلك، تعتمد نسبة كبيرة من سكان المنطقة على منح حكومية ودعم اجتماعي مما يخلق ضغطًا سياسيًا ضد خفض الإيرادات المالية السريعة الناتجة عن تصدير الوقود الأحفوري. أخيرًا، غياب البنى الت
إقرأ أيضا:رسالة إلى الأرض: أسياد الكلم (دون موسيقى)- قائمة البنزيميدازول الأفيونية
- أعيش بالخليج وقد خطبت والحمد لله إنسانة مسلمة لديها مواصفات الإنسانة التي أحتسبها بها عند الله صالحة
- هل تخيل الله عمداً دون اعتقاد صحة الصورة ، كفر؟ وهل يختلف عمن توسوس له نفسه صوراً وهو يعلم أنها غير
- قلتم في فتوى سابقة بأن تكبير الشعر للرجل يخضع للعادات والعرف، ولذلك يمكن تحريمه، رغم كونه أمرا جائزا
- في بعض الأحيان عند غسل قدمي يبقى جزء لم يصبه الماء في المرة الأولى، ولكني أحرص على أن يصيبه الماء في
