التخليص الجمركي وتسويق المنتجات فتوى بشأن شرعية العمولات

يتناول النص شرعية الأجر الذي يحصل عليه الشباب المسلم العامل في مجال التخليص الجمركي، حيث يُعتبر هذا الأجر مشروعًا عندما يتعلق الأمر ببضائع مباحة. كما يُشير إلى أن تسويق الكميات الكبيرة من الإسمنت المستورد يُعد مشروعًا أيضًا، سواء تم استلام المنتج ثم إعادة بيعه للتجار أو مشاركة عملية التسويق بدون ملكية مادية للإسمنت، طالما أن العملية تتم بموافقة صاحب المنتج ومبلغ محدد سلفًا لكل طرف المعنية. هذا النوع من التعاملات يُشبه نظام العمولة التقليدية التي يمكن أن تتضمن نسبة مئوية ثابتة مثل السعر. وقد أكدت العديد من الفتاوى الإسلامية، بما في ذلك تلك الخاصة بالإمام ابن قدامة والشيخ ابن باز وأعضاء لجنة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، على قانونية هذا النوع من التعاملات الاقتصادية بشرط عدم تضليل الطرف الآخر واستيفاء الرسوم ضمن الحدود المعتمدة اجتماعياً وعادلاً لكافة الأطراف المعنية. وبالتالي، لا توجد مخالفات شرعية للأعمال التي ذكرتها فيما يتعلق بالأجر بناءً على نسبه الربحية المتفق عليها سابقاً.