في النقاش حول حرية المعلومات، يبرز التنافر بين هذه الحرية وحكم الأغلبية، حيث يُشير أزهر بن عبد الكريم إلى أن التوازن بينهما يتطلب مبادئًا كانونية قوية. يُظهر أشرف بن زروق تعقيد الحالة، مؤكدًا أن حرية المعلومات ليست مجرد حق، بل وسيلة يمكن استخدامها بطرق شرعية وغير شرعية. تُشير دنيا غنوشي إلى أن الأغلبية قد لا تكون دائمًا مرشدة عقلانيًا، مما يثير تساؤلات حول قدرة الإنسان على دعم الحقائق أو تطبيق العدالة دون خطأ. تُؤكد دنيا غنوشي ودنيا الغنوشي على أهمية المبادئ الكانونية كحجر أساس لضمان استقرار نظام يعتمد على حرية المعلومات، مشددين على ضرورة تخصيص هذه المبادئ سواء من خلال الديمقراطية أو مؤسسة مستقلة قادرة على مواجهة التفاوت والاستغلال. بناءً على هذه الملاحظات، يصبح من الضروري تصميم سياسات أخلاقية وديمقراطية قادرة على التكيف مع التغيرات في طبيعة السلطة والتكنولوجيا، لضمان استخدام حرية المعلومات في سبيل تعزيز العدالة وتقديم موازنة فعَّالة لحكم الأغلبية.
إقرأ أيضا:كتاب أدوية الجهاز العصبي- سؤال عاجل أكرمكم الله، أخ يسأل ويقول كنت موظفا في القطاع العام وكنت أتلقى هدايا مالية ولكن دون إكراه
- اتبعت خطوات الشيطان، واستسلمت لضعفي، وكنت أمارس العلاقات الجنسية عن طريق محادثات الشات الكتابية، وإر
- ما حكم من طلقها زوجها وهي حائض ثم طلقها طلقة بائنة ثم ردها بعقد جديد ؟
- سألتكم عن التأمين الخاص بأمي الذي استخدمته للعلاج، والتأمين تابع للبنك الذي يعمل فيه أبي، فأنا لا أد
- صوت العويل هذا نسمعه في إستانبول وسمعه الصرب من المساجد التي بناها الأغنياء من الأعراب فأجّجوا الكرا
