يتجلى دور الدستور الديمقراطي كحجر زاوية للحكم العادل والأداء الحكومي الفعال بوضوح شديد في بنيته وقيمه الأساسية. فهو يعمل كميثاق دستوري ينظم العلاقات بين مختلف أجهزة الدولة ويحدد حدود سلطاتها، مما يعزز فصل السلطات الثلاثة – التشريعية والتنفيذية والقضائية – لمنع استبداد أي سلطة واحدة. وهذا التوازن في السلطة يساهم في خلق نظام حكم شفاف وديمقراطي يتيح للشعب المشاركة الفاعلة في عملية اتخاذ القرارات السياسية.
بالإضافة إلى تنظيم الهيكل المؤسسي للدولة، يؤكد الدستور الديمقراطي أيضًا على أهمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين. فمن خلال ضمان حرية التعبير والتجمع والوصول إلى العدالة وغيرها من الحقوق، يخلق بيئة اجتماعية مستقرة وصحية تدعم الاستقرار السياسي وتعزيز العدالة الاجتماعية. وبالتالي، فإن الدستور الديمقراطي ليس فقط وثيقة قانونية، ولكنه أيضاً ركيزة أساسية لتحقيق الحكم الجيد وإدارة فعالة لشؤون الجمهور.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : عساس- أمي كل ما لي في الدنيا، توفيت منذ 4 أشهر، وخائفة ربنا أن يطيل في عمري وملامحي تتغير، ولا تعرفني يوم
- أنا طالب دكتوراه من الأردن، أدرس في موسكو، أذهب من حين لآخر لمتابعة أمور الدكتوراه، الفترة غير محدود
- ما حكم الحلفان على المصحف لشخص غير محرم لي مثل (حبيبة أو خطيبة)هل هو محرم بسبب تحريم العلاقة ؟
- استخرت الله أكثر من مرة في السفر خارج وطني للعمل، ولم ينشرح صدري كثيرا، وكنت في حيرة بالغة وسعيت في
- ما حكم اقتناء المصحف الإلكتروني (القلم الناطق)علما أن هامشه يحتوي على تعليمات تخص القلم(خفض الصوت.ال
