يُناقش النص احتمال تحول الديمقراطية إلى ديكتاتورية الأغلبية، حيث تُصبح مصالح الأكثرية هي السائدة على حساب الأقليات. يرى عبدالناصر البصري وإسلام الصيادي أنّ الحماية من هذا الخطر تكمن في نظام قانوني قوي يقيّد سلطات الأغلبية ويضمن حقوق الفرد والمجموعات الصغيرة. يؤكد الوزاني بن غازي على ضرورة دستور قائم على حقوق الإنسان كأداة أساسية ضد الانتهاكات المحتملة من جانب الأكثرية. يتفق الثلاثة على أنّ تطبيق القوانين الصارمة هو الخط الدفاعي الأول ضده، إذ يمكن استخدام الدعم الشعبي لتحقيق مصالح خاصة على حساب الآخرين. ويُبرز النقاش أهمية إعطاء الأولوية لصحة النظام القانوني كأداة للحفاظ على العدالة الاجتماعية والاتزان في المجتمع، بغض النظر عن طبيعة العملية الانتخابية.
إقرأ أيضا:كتاب علم الأحياء النمائيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كنت مخطوبة منذ 3 سنين لشاب وتركنا لبعض الأسباب وبعدها راح وخطب وفي يوم من الأيام اتصلت وتكلمت معه لا
- قد يكون سؤالي فيه شيء من الاستغراب ولكنني اعتدت أن أستشيركم في أبسط الأمور لما في جوابكم من شفاء لكث
- ما هو حكم الإسلام في اسم (سيف الله ) هل يجوز تسميته أم هو كناية لايمكن تسميته وشكرا على الإفادة.
- عندي إشكال في إجابتكم في الفتوى رقم: 293008. أليس السائل إذا رضع من جدته التي هي جدة التي يريد أن يت
- ارتكبت ذنبا قبل ٦ سنوات تقريبا. وما زال يؤرقني وينقبض قلبي كلما تذكرته. ذنبي أني صادفت فتاتين في مكا
