يُعتبر التوازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي تحديًا حاسمًا في القرن الحادي والعشرين، حيث يهدد ازدياد المخاوف الأمنية من جراء العولمة والإرهاب والتكنولوجيا المتطورة هذا التوازن، وتؤثر العديد من الدول على ذلك بتقييد الحقوق المدنية والحريات الأساسية بذريعة الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
هذا التقييد يتجلى في الرقابة الإعلامية الشديدة، الاعتقالات التعسفية والمراقبة العامة واسعة النطاق، ما يثير تساؤلات حول حدود التنازلات المسموح بها من جانب الأفراد قبل أن تصبح تهديدًا لحرية الفرد.
يُصبح السؤال الأبرز هو: إلى أي حد يمكن قبول هذه التنازلات للحفاظ على الأمن القومي دون المساس بالحقوق الأساسية؟
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- في فتوى سابقة بالموقع قرأت لكم: أنه إذا خرج الزوج مع زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج فإن نفقته عليه
- بسم الله الرحمن الرحيم نحن نسكن في قرية صغيرة شافعية المذهب، وبها مسجد، وعدد المصلين لايتجاوز (خمسة
- نعلم أن من يصلي على النبي الكريم له أجر أو ثواب. لو نفترض أن بكل صلاة على النبي لنا حسنة واحدة. لو ا
- تذكرت حادثة حدثت عند ما كنت أركب وراء صديقي على دراجة ذات محرك يعمل بالوقود فرفع صديقي العجلة الأولى
- هل العمل فى القطاع السياحي في مجال لا يتعرض للتعامل مع الخمور أو البيرة في فندق رجال أعمال (يقدم الك
