في النقاش حول “حرية الفرد بين الشريعة والقوانين الوضعية”، يبرز تباين واضح في وجهات النظر. من جهة، يدافع الهيتمي بن عبد الله عن الشريعة، معتبراً أنها ليست تقييداً للحرية بل نظام شامل يهدف إلى تحقيق العدل والمساواة والرفاهية العامة. يستند هذا النظام على مبادئ ثابتة مستمدة من القرآن والسنة، مما يوفر إطاراً مستقراً للحياة ويعزز شعور الأفراد بالأمان واليقين في حقوقهم وواجباتهم. من جهة أخرى، يرى غيث بن عطية أن الاستقرار القانوني ليس ضامنًا تلقائيًا للحرية، مشيراً إلى أن القوانين الوضعية قد توفر مرونة أكبر وتسمح بالتكيف مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة. يحذر غيث من أن الشريعة، رغم ثباتها، قد تكون عائقاً أمام التقدم والتطور إذا تم ربطها بالتقليد الأعمى لتعليمات تاريخية قديمة. ويؤكد على أن الحرية الحقيقية تتطلب قدرًا أكبر من المرونة والتفكير النقدي، وهو ما توفره غالبًا القوانين الوضعية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : العْشِير- ذكرت لزوجي أمراً يخص العائلة وطلبت منه أن لا يذكره لأحد، لأن ذكره يخزيني ويؤذيني، فلم يعترض، ثم ما ك
- بيني وبين رجل عقد شرعي، أي أننا متزوجان بعقد شرعي، ولم نعلن الدخول، إلا أنني سمحت له بالدخول بي قبل
- : لو التقينا مرة أخرى
- سؤالي يتعلق بالضوابط التي يعتبر بها الشيء بدعة؛ فمثلًا: إن ابتكرت دعاء جديدًا من عندي أو واظبت على ق
- أنا أعمل كرئيس قسم في مؤسسة خاصة - والمدير يطلب مني إخباره بكل ما يجري في القسم مما يؤدي إلى عمل مشا
