القمع المالي دور الدول القوية وضرورات الإصلاح

القمع المالي، كما نوقش في المحادثات، هو ظاهرة تتجلى في استخدام الدول القوية لسياساتها المالية، مثل أسعار الفائدة وقيمة العملات، لقمع اقتصادات الدول الأضعف. هذه السياسات تؤدي إلى عدم تناسب في توزيع الموارد الاقتصادية، مما يعزز من هيمنة الدول القوية على النظام المالي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم الديون كأداة جيوسياسية للتدخل السياسي والعسكري تحت غطاء المساعدة الاقتصادية. هذا القمع المالي ليس مجرد قضية اقتصادية، بل هو أيضًا قضية أخلاقية تتطلب إعادة نظر جوهرية وإيجاد حلول أكثر عدلا وشفافية. الحل الأمثل لهذا التفاوت يكمن في تحقيق توازن جديد يقوم على الشفافية والمعاملة المتساوية بين مختلف دول العالم، بغض النظر عن قوتها الاقتصادية. يجب تقديم منظومة مصرفية وعملات ترتكز على العدالة الاجتماعية لتضمن الحقوق المدنية لجميع الشعوب.