فيما يتعلق بمعاملات البيع بالتقسيط في البنوك الإسلامية، يقدم النص بدائل شرعية لضمان سداد الأقساط دون اللجوء إلى الغرامات المالية المحرمة. أولاً، يمكن للبنك أن يشترط كفيلاً غارماً، مما يسمح له باستيفاء قسط العميل في حال التأخر أو المماطلة في السداد. ثانياً، يمكن للبنك أن يأخذ رهناً، مثل رهن السلعة المبيعة نفسها، مما يمنع العميل من بيعها ويضمن سداد الأقساط. ثالثاً، يمكن اشتراط تحويل الحساب لدى البنك، مما يسمح للبنك بأخذ أقساط الدين فور نزول الراتب. رابعاً، يمكن وضع العميل المماطل في القائمة السوداء والاتفاق مع جميع البنوك على عدم التعامل معه. هذه البدائل الشرعية تضمن حقوق البنك دون اللجوء إلى الغرامات المالية المحرمة، مما يجعل المعاملات العقارية أكثر عدالة وشرعية.
إقرأ أيضا:اصل تسمية مدينة الجديدة المغربيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما حكم هبة شخص قرّر أنه سيعطي شخصًا راتبه عندما يستلمه؟ علمًا أن الموهوب له لم يكن موجودًا حقيقة وقت
- رجل عنده هواية جمع الساعات اليدوية وقد جمع أكثر من مائة وأربعين ساعة، فهل تجب عليه الزكاة فيها؟ وهل
- سؤالي عن صلاة القصر، أنا مقيم فى مدينه تبعد عن مكان عملي 170كم وأصل قبل صلاة الظهر بحوالي الساعة وال
- يا شيخ أعلم أني مخطئة من البداية فقد أحببت شخصا من دون علم أهلي وهو صادق النية معي وتقدم لخطبتي 3 مر
- الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (والخير كله في يديك، والشر ليس إلي
