تحريم الإجارة المنتهية بالتمليك، وفقًا لوجهة نظر علماء اللجنة الدائمة، يستند إلى عدة أسباب جوهرية. أولاً، هذه العقود تجمع بين عقدي بيع وتأجير لعين واحدة، مما يؤدي إلى تعارض قانوني وعدم وضوح في الملكية. هذا الجمع بين التصرفات القانونية المختلفة يخلق حالة من عدم اليقين، حيث يتداخل التملك عبر البيع والتأجير في اتفاق واحد، مما يفكك مبدأ الملكية ويؤدي إلى ظلم محتمل. ثانياً، يتم تقدير سعر الإيجار بشكل أعلى بكثير من القيمة السوقية العادلة لتغطية قيمة الأصل، مما يزيد من العبء المالي على المستأجر. ثالثاً، هناك احتمال التعرض للإفلات من المسؤوليات المالية عند وقوع خسائر أثناء فترة التأجير بسبب اختلاف الضمانات المرتبطة بكل عقد. لهذه الأسباب، يقترح العلماء اللجوء إلى طرق بديلة مثل البيع المؤجل مع الاحتفاظ بولايقة السيارة لضمان الحقوق وحماية الأفراد والمعاملات التجارية من الغش والاستغلال المحتمل.
إقرأ أيضا:التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالمغرب ترفض إلغاء مسلك تدريس المواد العلمية باللغة العربية- ما حكم قول المأموم: «رب اغفر لي» ظنا منه أن الإمام يجلس الجلسة التي بين السجدتين، ثم تبين أنها جلسة
- أحيانا أكون جالسة، ثم تأتي صديقة قديمة لي، ولم أكن التقيت بها منذ مدة، وتجلس بجانبي أمام الناس، وهي
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فهل من عنده ما يسمونه الورد من أتباع الصوفية كافر إذا كان يعيش
- هل يجوز زواج رجل من امرأة إخوتها الصغار رضعوا من والدة الرجل، أرجو الإفادة القاطعة، وشكرا جزيلا.
- أنا فتاة من المحافظات على الصلاة والصيام، وفيما مضى كنت محافظة على قيام الليل أيضًا، وابتُليت مع مرو
