وفقًا للنص المقدم، يُعرّف العقار بالتخصيص بأنه منقول مادي يملكه صاحب العقار ويخصصه لخدمة واستغلال هذا العقار. بمعنى آخر، هو منقول لا يمكن نقله دون تغيير أو تلف، مثل الآلات الزراعية في المزرعة أو الأثاث في الفندق، حيث يملكه صاحب العقار ويستخدمه مباشرة في إدارة وتشغيل العقار.
لتعتبر المنقول عقارًا بالتخصيص، يجب أن تتوفر شروط معينة. أولاً، يجب أن يكون مالك العقار هو مالك المنقول، بحيث لا يمكن اعتبار المنقول عقارًا بالتخصيص إذا كان مستأجرًا أو مستخدمًا لأغراض شخصية. ثانيًا، يجب أن يخصص المالك المنقول لخدمة العقار وليس لأغراض شخصية.
إذا اعتبر المنقول عقارًا بالتخصيص، فإنه يحمل آثارًا قانونية مهمة. أولها أن انتقال ملكية العقار بطبيعته سيؤدي إلى انتقال ملكية العقار بالتخصيص معه، بغض النظر عن سبب الانتقال. ثانيها أن الحجز على العقار بالتخصيص يتم تبعًا للحجز على العقار نفسه، وليس بشكل مستقل. هذا التعريف للعقار بالتخصيص يهدف إلى الحفاظ على الوحدة الاقتصادية بين العقار والمنقول المخصص لخدمته.
إقرأ أيضا:سهل سوس العربي
