يتناول النص حكمًا شرعيًا يتعلق بتعويض خسارة الأسهم من فوائد البنك الربوي. يُحرم النص تعويض خسارة الأسهم من الفوائد الربوية، مؤكدًا على ضرورة التخلص من هذه الفوائد بإنفاقها في وجوه الخير والبر، مثل الصدقة على الفقراء أو إصلاح المرافق. يُشدد النص على أن خسارة الأسهم يجب أن يتحملها صاحبها من ماله الخاص، حتى لو كان الشخص جاهلاً بتحريم الربا في الماضي. لا يمكن تعويض الخسارة من المال الحرام، ويجب على الشخص التوبة عن الربا والالتزام بالتعاملات المالية الحلال.
