تفاصيل فتوى حكم الزواج العرفي، وفقًا للنص، تشير إلى أن الزواج العرفي، الذي يتم بين الرجل والمرأة دون حضور الشهود والمأذون الشرعي، يُعتبر باطلاً في المذاهب الحنفية والمالكية والحنابلة. هذه المذاهب تشترط وجود شهود ومأذون شرعي لصحة العقد وسلامته. ومع ذلك، هناك رأي أقل شيوعًا بين بعض الفقهاء المالكيين الذين يرون أن الزواج العرفي يمكن أن يكون صحيحًا إذا كان هناك رضا وتراضٍ بين الطرفين. على الرغم من هذا الرأي، يُنصح عمومًا بالالتزام بعقد زواج رسمي ملتزم بالقوانين والشرائع الدينية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. لذلك، يُفضل دائمًا اتباع الطريق القانوني والديني المستقيم عند إجراء أي عقد زواج.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : القُنيّة
