تقدير نفقة المطلقة في الشريعة الإسلامية يعتمد على عدة معايير، إذ تختلف أحكام النفقة باختلاف حالة الزوجة. فإن كانت رجعية، أي لم يكتمل الطلاق، تستحق النفقة من زوجها حتى تنقضي عدتها. أما إذا كانت مطلقة بائنة، فلا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً. يتحدد مقدار النفقة المقررة للمطلقة بحسب “العرف ووسع الزوج” مع مراعاة الحاجة والكفاية بالمعروف حسب حال الزوجين من اليسار والإعسار. ولا يقتصر الأمر على مدة الزواج بل على حالة المطلقة وظروفها الحالية، فإذا لم تملك مصدر دخل أو لا تستطيع العمل، فإن نفقتها واجبة على زوجها السابق. في حالة وجود أطفال من زواج سابق، تكون نفقاتهم كذلك واجبة على الأب. وتختلف مقدار نفقة الأطفال حسب حاجتهم وكفاياتهم.
إقرأ أيضا:الفينيقيون العربمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أريد أن أطرح عليكم هذه المشكلة وأرجو بيان مدى إمكانية تنفيذ الحلول فيها: نحن عائلة محافظة ومسلمة، ول
- زوجي لا يستأمنني على أوراقه الخاصة بعد زواج دام 7 سنواتٍ، وآلمني ذلك كثيراً، ولا أستطيع حتى النظر في
- قبل الزواج تم الاتفاق مع أهل الزوجة على سبيل الارتياح والاطمئنان أن تأتي ابنتهم عندهم أيام: الخميس و
- هل الدعاء للجلوس للتشهد الأول، والثاني واجب أم مستحب؟ وهل رفع السبابة فقط عند قول التشهد، أم عند الت
- ورد في صحيح مسلم في حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم:
