يتناول النص نقاشاً حاداً حول دور جمعيات حقوق الإنسان والمدنية في المجتمع، حيث يعبر فيه طرفان عن وجهات نظر مختلفة بشأن فعاليتها. يرى أحد الطرفين أن هذه الجمعيات تعمل ضمن حدود النظام القائم، وبالتالي فهي غير قادرة على تحقيق تغييرات جذرية؛ فهم يشككون في قدرتها على التأثير بشكل ملموس بسبب ما يرونه فساداً مختلطاً بعملها المؤسسي وسوء إدارة بعض أفرادها. ويؤكد هذا الفريق ضرورة التركيز على تأسيس مؤسسات مستقلة تماماً عن السلطة الحاكمة لتحقيق التغييرات المرغوبة.
ومن جهة أخرى، يشدد الطرف الآخر على أهمية وجود مثل تلك الجمعيات داخل الأنظمة السياسية القائمة، معتبرين إيّاها قوى ضاغطة فعالة للحكومات لاتخاذ إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عنها. وفق رأي هؤلاء، تتمثل أدوار هذه المنظمات في إنتاج تقارير مفصلة عن الحالة الإنسانية، تنظيم حملات تثقيفية واسعة النطاق، فضلا عن تسليط الضوء على المخالفات القانونية التي قد تؤدي لاحقا إلى زيادة الضغط الشعبي والحكومي باتجاه تطبيق قوانين دولية ومعاهدات لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين. بالإضافة لذلك، يقترح مؤيدو بقائهم ضمن السياقات الرسمية
إقرأ أيضا:لا للفرنسة: تاريخ الصراع بين شرفاء الوطن وعملاء فرنسا في مسألة لغة التدريس
