يؤكد النص على جواز بيع الملابس المباحة واستخدامها، مستنداً إلى حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الحديث يشير إلى أن الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه، مثل الحرير أو السيراء، يمكن الاتجار فيها. يشمل هذا الجواز أيضاً هبة هذه الملابس والتبرع بها، بشرط أن يستخدمها من اشتراها أو تلقاها تبرعاً على الوجه المباح. ومع ذلك، يوضح النص أن هذا الجواز لا ينطبق على الأشياء المحرمة مثل السجائر والتبغ والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة، لأن هذه الأشياء محرمة استعمالها على كل حال. وبالتالي، لا يجوز الاتجار فيها أو هبتها. يستند النص في هذا التمييز إلى القرآن الكريم الذي يأمر بالتعاون على البر والتقوى، وليس على الإثم والعدوان.
إقرأ أيضا:كتاب الفيروسات: مُقدّمة قصيرة جدًّامقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- عندي قطعة أرض للبيع جاءني شخص وقال لي أعط لي ثمنها وأنا أبيعها بثمن مغاير هل يصح هذا؟
- أمي لديها أرض قامت ببيعها من قبل، وأعطت المال لوالدي ليسدد به جزءا من ديونه، ثم قامت ببيع قطعة أخرى
- والله لا أعرف كيف أبدأ بسرد مسألتي لكنها باختصار أنا أبي فظ غليظ القلب لا يعرف العطف ولا الحنان لقلب
- Deusdedit Muhumuza
- Raja Ravi Varma
