حد شارب الخمر

يعتبر شرب الخمر في الإسلام معصية كبيرة تُوجب حدًّا شرعيًّا على الفاعل، وهو الجلدُ باتفاق أهل العلمِ، وتختلف الآراء حول عددِ الجلدات. يذهب مذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى جلد الثمانون جلدةً للحر وأربعون جلدةً للعبد، بينما يُذهب المذهب الشافعيّ إلى أربعين جلدةً للحر وعشرونَ للعبيد.

يُعرف الخمر في الاصطلاح الشرعي بأنه المشروب المسكر، سواء كان من العنب أم غيره، وبناءً على ذلك يجب حدّ شرب كلّ مشروب مسكر بغض النظر عن نوعه أو كمية الشرب. تثبت الحدود بإقرار الشارب نفسه أو بشهادة رجلين عدلين.

يُعتبر ثبوت الرائحة في فمِ الشخص دليلًا غير كافٍ لثبوت حدّ الخمر، حيث يرى أكثر العلماء احتمالية أن تكون الرائحة من مصدر آخر.