يؤكد نص على تحريم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صرّحت بوجوب عدم إمكانية نيابة أحد عن شخص آخر في الطواف إلا في حالات محددة، كحالات الحج أو العمرة عنه. ويُقصد بالأمر الذي ذكره النص “خذ لي سبعاً” – أي سبعة أشواط من الطواف – تبرع بأجرها لشخص آخر. وتؤكد الفتوى على أن الطواف بالكعبة هو عبادة شخصية لا يمكن لأحد أن ينوب عنها إلا في الحالات المذكورة، مُؤديةً إلى تحريم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر .
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- يقول تعالى: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا و
- شيخنا الفاضل: أرجو من فضيلتكم قراءة رسالتي بتمعن فكل حرف منها مهم وأرجو منك أن يتسع صدرك لي وجزاك ال
- شخص ما وسطني في بيع غرض يمتلكه بأوراق رسمية صحيحة مقابل عمولة. فوافقت و بدأت الإجراءات. و في أثناء ذ
- أنا في الثالثة والعشرين ومخطوبة منذ خمس سنوات والآن أهل خطيبي يرفضونني ويريدون أن يزوجوه بنت عمه، لأ
- Jens Pieper
