حكم التورق في الإسلام دراسة شاملة

التورق في الإسلام هو معاملة مالية انتشرت في البنوك الإسلامية، حيث يشتري الشخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدًا بثمن أقل. حكم هذه المعاملة مختلف بين العلماء، حيث يرى جمهورهم جوازها بشرط أن يكون الغرض من الشراء هو السلعة نفسها أو عوضها، وأن يكون المشتري محتاجًا إلى الدراهم. كما يجب ألا يكون هناك تواطؤ أو عرف بين البائع والمشتري، وألا يتضمن العقد غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط. إذا كانت السلعة أسهماً، فيجب أن تكون أسهماً لشركات لا تتعامل بالحرام، ولا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها محرم أو لها معاملات محرمة. في سياق السؤالين المذكورين، يجوز أخذ مرابحة من بنك إسلامي لشراء سيارة إذا كان الشخص محتاجًا إلى الدراهم ولا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة. كما يجوز أخذ قرض من البنك الإسلامي لكي يشتري سيارة، بشرط أن يقوم البنك بشراء السلعة ثم يبيعها للعميل، ويمكن للعميل أن يقتني السلعة أو يبيعها ويتصرف بثمنها في شراء ما يريد. يجب على المسلمين مراعاة الأحكام الشرعية عند التعامل مع البنوك الإسلامية، والتأكد من أن المعاملات تتوافق مع الشريعة الإسلامية.